جدول مقایسه قیمت خودرو در فاصله تنها یک هفته (از چهارم تا یازدهم بهمن ماه ۱۴۰۴) حکایت از افزایشی سرسامآور و غیرعادی دارد. این افزایش که در برخی مدلها به ۴۰۰ میلیون تومان در هفته میرسد، موجی از نگرانی و اعتراض را در بین مصرفکنندگان ایجاد کرده است. بر اساس دادههای میدانی، هایما S8 با افزایش حدود ۵۰۰ میلیون تومانی و فیدلیتی پرستیز با جهش نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومانی در صدر خودروهای گرانشده هفته گذشته قرار دارند.
نگاهی به جدول قیمتها نشان میدهد این افزایش مختص یک برند یا رده خاص نیست:
خودروهای داخلی: دنا پلاس اتو با افزایش ۳۲۵ میلیون تومانی، سورن پلاس با رشد ۲۱۰ میلیون تومانی.
خودروهای چینی: هایما S8 با پرشی خیرهکننده از ۳.۱۳ میلیارد به ۳.۶۲ میلیارد تومان.
خودروهای وارداتی گرانقیمت: فیدلیتی پرستیز از ۴.۸ میلیارد به ۵.۴۵ میلیارد تومان رسید.
این اعداد ثابت میکند موج گرانی، کلیت بازار را درنوردیده است.
برخلاف ادعاهای معمول، به گفته عضو اتحادیه فروشندگان خودرو، این افزایش کمسابقه ریشه ارزی و اقتصادی مشخصی ندارد. بلکه عوامل اصلی را میتوان در سه محور زیر جستجو کرد:
۱. تصمیمات نادرست و محدودیت در عرضه: سیاستهای ناپایدار در تخصیص ارز، تولید و واردات، عرضه را به شدت کاهش داده و تقاضای محبوس شده را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کرده است.
۲. خلاهای نظارتی شدید: عدم نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع، زمینه را برای افزایشهای سلیقهای و سوداگرانه فراهم کرده است.
۳. سوءاستفاده برخی شرکتها و دلالان: در فضای بیثبات و پرابهام، برخی حلقههای میانی با احتکار و عرضه کنترلشده، به دنبال بیشینهکردن سودهای کلان در کوتاهمدت هستند.
حذف قشر متوسط از بازار: با این سرعت افزایش قیمت، خرید خودرو برای اکثریت جامعه به یک رؤیای دستنیافتنی تبدیل میشود.
رونق بازار سیاه و دلالی: افزایش شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد، به فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه دامن میزند.
از دست رفتن اعتماد عمومی: بیثباتی مداوم، اعتماد مردم به تصمیمات کلان اقتصادی و قولهای مسئولان را به شدت خدشهدار میکند.
تورم زنجیرهای: افزایش قیمت خودرو بر هزینههای حمل و نقل کالا و خدمات تأثیر گذاشته و به تورم عمومی دامن میزند.
شفافسازی و نظارت حداکثری: وزارت صمت و سازمان حمایت مصرفکننده باید به طور علنی و روزمره بر روند قیمتگذاری و توزیع نظارت کنند.
تنظیم گری هوشمند بازار: به جای تصمیمات مقطعی و شوکآور، با مدیریت عرضه و تقاضا و ثباتبخشی به قوانین، بازار را به تعادل نزدیک کنند.
برخورد قاطع با احتکار و سوداگری: با جریمههای سنگین و برخورد قانونی با عاملان ایجاد التهاب در بازار، از حقوق مصرفکننده حمایت شود.
ارتقای کیفیت و رقابت پذیری: در بلندمدت، تنها راه نجات بازار، افزایش کیفیت محصولات داخلی و رقابتپذیری در کنار کنترل قیمت است.
بازار خودرو در آستانه یک شوک بزرگ اجتماعی قرار دارد. افزایش ۴۰۰ میلیون تومانی قیمت در یک هفته، زنگ خطری است که نشان میدهد سازوکارهای کنونی تنظیم بازار پاسخگو نیست. اگر چارهای اساسی اندیشیده نشود، نه تنها مصرفکننده، بلکه کل صنعت و اقتصاد در پیچیدگی این بحران گرفتار خواهند شد. زمان آن است که به جای توجیه، به فکر درمان ریشهای این التهاب غیرعادی بود.
